طي سه سال اخير اقتصاد از عوامل متعدد تهديدآميز بين‌المللي نظير تحريم، انتخابات امريكا و جنگ‌هاي منطقه تاثيرپذيرفته است.
شهادت رييس‌جمهور و الزام كشور به برگزاري انتخابات زودهنگام و بلاتكليفي در خصوص برنامه دولت جديد و سكاندار وزارت صمت، سرمايه‌گذاران صنعت را نگران كرده بود.
مقايسه صورت‌هاي مالي شركت‌هاي خودروساز دولتي و خصوصي نشان مي‌دهد، همگي از عوامل ريسك‌هاي اقتصادي تاثير منفي گرفته‌اند اما در نهايت بخش خصوصي استراتژي‌هاي مناسب‌تري براي مقابله با عوامل خطر داخلي و بيروني طراحي كرده و شكنندگي ايران‌خودرو و سايپا با مديران دولتي بيشتر بوده است.
سونامي‌هاي اقتصاد ايران به صنعت
انتشار صورت‌هاي مالي خودروسازان از سونامي ناشي از قيمت‌گذاري دستوري و عوارض ركود حاكم بر اقتصاد كشور خبر مي‌دهد كه صنعت خودرو اعم از بخش خصوصي و دولتي از اين زلزله در امان نمانده است اما شواهد نشان مي‌دهد بخش خصوصي توانايي بهتري در برابر تهديدات اقتصادي دارد. سونامي كه منشأ آن ممكن است يك لرزه كوچك در اعماق اقيانوس‌ها باشد، وقتي به ساحل مي‌رسد امواجي سهمگين را ايجاد مي‌كند، درست مانند آنچه در سونامي ۲۰۱۱ ميلادي توهوكو ژاپن اتفاق افتاد و شهري را ويران كرد، اما همه‌چيز با يك زلزله در اعماق اقيانوس اتفاق افتاده بود. قابل پيش‌بيني است صنعت خودروسازي در ماه‌هاي آتي شاهد سونامي تهديدات خارجي و داخلي باشد اين بحران‌ها به دليل لرزه‌هاي كوچك و بزرگي است كه پيشتر به دليل عوامل بيروني و دروني ايجاد شده و در آينده نزديك در صورت‌هاي مالي خود را نمايان خواهند كرد.
عوامل داخلي ريسك خودروسازان
اصرار دولت قبل بر قيمت‌گذاري دستوري، اتخاذ سياست خارجي مبهم و تغيير مكرر وزير صمت امنيت سرمايه‌گذاري در صنعت را كاهش داده بود و به همين دليل پروژه‌هاي خودروسازان و ديگر صنايع به حال نيمه تعليق درآمد. در صنعت خودرو قيمت‌گذاري دستوري توسعه پروژه‌ها و به روزرساني بن‌سازه‌ها را عقب انداخت و همين طور ايجاد محدوديت‌هاي خلق‌الساعه در تامين ارز و صدور بخشنامه و اعمال قوانين مزاحم ورود قطعات منفصله را با مشكل روبرو كرد و چرخه توليد خودروسازان را مختل ساخت. مضاف بر موارد بالا شهادت رييس قوه مجريه، ابراهيم رييسي و برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري موجب شد تا سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ ملي معطل حصول اطمينان از منش دولت و راي اعتماد وزراي اقتصادي بماند.
مخاطرات خارجي توسعه صنعت خودرو در ايران
علاوه بر موارد داخلي، ناآرامي‌هاي منطقه به ويژه در فلسطين، لبنان و سوريه نيز تاثير منفي بر متغيرهاي اقتصادي و توليدي گذاشت. حساسيت هميشگي بازار و صنعت ايران به انتخابات امريكا اين دوره نيز وجود داشت و به همين دليل تا پايان آبان ماه اقتصاد كشور مترصد نتايج آن انتخابات بود و طبق هر دوره انتخابات امريكا صنعت و اقتصاد كشور تا تعيين تكليف اين رويداد خارجي در يك سردرگمي گرفتار ماند.
آژير قرمز در تمام اقتصاد و صنعت
تابلوي بورس به خوبي اين بلاتكليفي را با رنگ قرمز خود نشان داد به‌طوري كه شاخص كل بورس از حدود هجده ماه پيش در كانال كمتر از ۲ميليون فريز شده بود و در ماه‌هاي اخير عوامل ريسك سرمايه‌گذاري به قدري افزايش پيدا كرد كه از هفتم مهرماه ۱۴۰۳ و به دنبال افزايش تنش‌هاي بين‌المللي، سازمان بورس دامنه مجاز نوسان را محدودتر كرد به اميد آنكه هيجانات بازار كنترل شود. سند ديگري كه حكايت از اوضاع آشفته كل صنعت خودرو دارد، شاخص «شامخ» است كه توسط اتاق بازرگاني منتشر مي‌شود. اين شاخص به عنوان واضح‌ترين آينه وضعيت صنعت نشان مي‌دهد كه خودرو از ريسك‌هاي داخلي و بين‌المللي آسيب جدي ديده است. از ارديبهشت‌ماه امسال شامخ كل گروه خودرو پايين‌تر از مرز ۵۰ ايستاده كه گواه آن است اين صنعت از ابتداي سال جاري درگير ركود شديدي است. رقم ۵۰ مرز مهمي در شامخ محسوب مي‌شود. درواقع پايين‌تر از رقم ۵۰ در شامخ نشان از وضعيتي نامطلوب دارد. شاخص شامخ نشان مي‌دهد مداخلات دولت و سياست‌گذاري دستوري تاثيرات منفي بر كل صنعت خودرو گذاشته است. ايران‌خودرو و سايپا به عنوان دو شركت بزرگ با مديريت دولتي در صنعت خودرو در شش ماهه نخست امسال نيز از عوامل مورد اشاره تاثير منفي پذيرفته و پنج و نيم درصد يعني بيش از ۲۷هزار دستگاه كاهش توليد را تجربه كرده‌اند و كاهش توليد در شش ماهه اول ۱۴۰۳ براي پارس خودرو به ۱۵.۵ درصد مي‌رسد. ايران‌خودرو و سايپا در شش ماه اول ۱۴۰۳ به ترتيب حدود ۱۲ همت و ۷.۳ همت زيان را تجربه مي‌كنند، ايران‌خودرو ۳۹۱ ريال به ازاي هرسهم در مدت مذكور زيان به سهامداران خود تحميل كرده و اين رقم براي سايپا ۳۷۵ ريال زيان محاسبه شده كه اين رقم براي سايپا در مدت مشابه سال قبل حدود ۴۱۰ ريال زيان هر سهم بوده است. نكته داراي اهميت آنجاست كه اين شركت‌ها در دوران مذكور كمتر ضرر كرده‌اند اما همچنان زيان‌ده هستند.
عملكرد مطلوب گروه بهمن در بحران جاري اقتصادي صنعت توليد خودرو
خودروسازي بهمن نيز به عنوان يك شركت خصوصي عملكرد بهتري از خود نشان داده است. اين شركت متاثر از عواملي مانند تامين ارز، قيمت‌گذاري دستوري و ناآرامي‌هاي بين‌المللي اندكي زيان را تجربه مي‌كند و پنج درصد كمتر سود به صاحبان سهم خود مي‌دهد. بهمن در همين مدت و علي‌رغم وجود ريسك‌هاي متعدد اقتصادي ميزان سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت خود را ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش مي‌دهد. مقايسه صورت‌هاي مالي شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد، بخش خصوصي خودروسازي بهمن مقاومت بهتري نسبت به ريسك‌هاي بين‌المللي و اقتصادي حاكم بر ايران در مقايسه با بخش دولتي داشته است؛ هرچند همواره بيم آن مي‌رود تداوم اين ريسك، انگيزه سرمايه‌گذاري را از بين ببرد اما از منظر شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي، بخش خصوصي در صنعت خودروسازي عملكرد بهتري دارد.
بخش خصوصي مقاوم‌تر از دولتي‌ها
در مقام مقايسه در شرايط فشارهاي اقتصادي و تحولات داخلي، نه تنها مديران دولتي ايران‌خودرو و سايپا به كمك اقتصاد نيامدند بلكه زيان‌هاي جديدي را به اقتصاد تحميل كردند. بنابراين به گواه شواهد دقيق اقتصادي و علمي براي عبور از بحران‌هاي اينچنيني، حاكميت چاره‌اي جز اعتماد به بخش خصوصي و مديران خصوصي ندارد. به همين ترتيب اگر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و واگذاري ايران خودرو به مديران خصوصي سريع‌تر انجام شود مقاومت اقتصاد ايران در برابر تهديدات اقتصادي و بين‌المللي نيز افزايش خواهد يافت.